المجتمع المدني ومجلس النواب العراقي يتفقون على توصيات لتحسين الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

بيان صحفي

المجتمع المدني ومجلس النواب العراقي يتفقون على توصيات لتحسين الحريات العامة  والعدالة الاجتماعية

بغداد 30 حزيران 2011، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات بشأن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وتمثل هذه التوصيات تتويج لشهور من النقاشات بين منظمات المجتمع المدني وممثلين عن مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين من جميع محافظات العراق.

 تم إكمال هذه التوصيات في الطاولة الحوارية حول القضايا الدستورية العالقة التي استضافتها لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي في قاعة رقم 1 في مجلس النواب العراقي والتي نظمتها جمعية الأمل العراقية بالشراكة مع مركز دار السلام العراقي ، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية ، المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني ، منظمة نساء من اجل السلام، ومنظمة سلام الرافدين ، وهي ضمن مشروع “تسهيل المصالحة في العراق عبر المراجعة الدستورية والحوار الوطني” الممول من قبل الاتحاد الأوربي وينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

  وشارك في الطاولة الحوارية أعضاء لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب  وممثلي اللجان النيابية المختلفة وممثلي المنظمات غير الحكومية  من مختلف محافظات العراق .

تم التوصل إلى الاتفاق بعد سلسلة من الندوات والطاولات الحوارية التي نظمها المجتمع المدني العراقي وبدعم من مشاريع الاتحاد الأوربي- الأمم المتحدة في كل محافظات العراق، لخلق الحوار حول قضايا الحريات العامة والعدالة الاجتماعية بين المجتمع المدني والسلطات العامة.

تضمنت عملية المشاورة :

–         38 طاولة حوارية في كل المحافظات شارك فيها 772 ممثلين من مجلس النواب العراقي  ومجالس المحافظات وموظفين حكوميين واكاديميين ومنظمات مجتمع مدني .

–         10 طاولات حوارية في 5 مناطق عراقية.

–         مؤتمر وطني ليومين شارك فيها مايزيد عن 150 ناشط .

–         طاولة حوارية في القاعة الدستورية في مجلس النواب حول العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب العراقي .

تضمنت التوصيات التي  توصل إليها المشاركون:   

الحقوق المدنية والسياسية :

1-  استكمال اٍلتشريعات والقوانين الضامنة للحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور ووضع استراتيجية وطنية لتفعيل وترسيخ هذه الحقوق والحريات وتعديل والغاء القوانين التي تتعارض معها  .

2-  تفعيل الدور الرقابي المشترك لمجلس النواب والمجتمع المدني بما يؤمن احترام  حقوق الانسان من قبل مؤسسات  الدولة ولاسيما الامنية  منها .

3-    تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان وفق مبادئ الاستقلالية والكفاءة والمهنية.

4-    ضمان تمثيل الشباب(لاسيما الشباب تحت سن 30 سنة) في المواقع القيادية للدولة العراقية.

 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية :

1-  تبني مجلس النواب العراقي لأولوية الضمان الاجتماعي وحق الفرد العراقي بالحياة والعيش الكريم من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يلائم  متطلبات الواقع وإقرار قانون للرعاية الاجتماعية  ضامن وشامل للشرائح الفقيرة والمحرومة والارامل والايتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين والعاطلين عن العمل .

2-    ضع خطة وطنية شاملة للنهوض بواقع الطفل العراقي وتشريع قانون حماية الطفولة .

 

الحريات :

1-  الإسراع بتشريع القوانين الضامنة للحقوق والحريات بما يتلاءم مع التزام الدولة العراقية بالعمل وفق الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية مثل قانون حرية التعبير عن الراي وقانون حرية الوصول للمعلومة وقانون حرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي .

2-  إلغاء أو تعديل المادة(41) الدستورية المتعلقة بالاحوال الشخصية  بما يضمن الحفاظ على مبدأ المواطنة والمساواة امام القانون وفق تشريع موحد لكل العراقيين  .

3-  إصدار إلاعلان الوطني لحقوق الإنسان والحريات العامة يتضمن التزام مؤسسات الدولة العراقية بشكل واضح في صيانة وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستورالعراقي والمواثيق الدولية .

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s